فتوا سیاسی شورای علما ؛ زهری بر گلوی عدالت
در طول تاریخ ، وابستگی های علماء دینی به پایگاهای زر و زور ، موجباب ذلت و عقب ماندگی، فقر و فلاکت مردم آن دیار فراهم کرده اند. لذا وابستگی علماء دینی، به پایگاهای قدرت دولتی، تحت هر نام و مکتب که باشد، به ضرر اسلام و سد در برابر اجرایی شدن قسط و عدالت و احکام الهی محسوب شده و منجر به سستی تعهدات دینی دینداران، بویژه جوانان خواهد شد. زیرا عصر کنونی، عصری ارتباطات مدرن است که جهان را تبدیل به دهکده کرده است. روی این حساب نمی شود، با سؤاستفاده از عوامیت و فریب اکثریت مردم بی سواد، خواسته های عوام فریبانه را بر قشر با سواد و روشن فکری اهل فکر و فرهنگ تحمیل کرد. عصر کنونی به جای چوب ها و پله های منابر علماء، وسائلی را در اختیار اهل فکر و فرهنگ گذاشته است که برد فتاوای توجه گرانه ای ستم ارباب زر و زور را خنثی کرده و جایگاه و پیگاه مفتی های مفت اندیش وابسته را به خطر خواهد انداخت.
مگر همین علماء و رهبران دینی نبودند که دیروز به عنوان رهبران هفتگانه گروه جهادی در اواخیر اشغال شوروی، در عربستان سعودی رفتند، در خانه خدا، تحت لیوای شاه فهد حتی ادای سوگند کردند که دیگر علیه هم نجنگند و مردم مظلوم افغانستان را بیش از پیش در رنج و زحمت نیاندازند ... که بعدش آمدند با نقض اَیمان شان، آن جنگ خونینی را به راه انداختند که منجر به خرابی کابل و تسلط طالبان وهابی و سازمان تررورستیی القاعده در کشور عزیر مان افغانستان شد.

پنجشنبه 6 حمل 1387- سرمقاله (روزنامه چراغ)

... شورای علمای کشور طی صدور اعلامیه ای فرمایشی و ناقض استقلال سیاسی کشور؛ خواستار تدویر لویه جرگه اضطراری به هدف استقرار صلح و ثبات و پایان دادن به ناآرامی ها در کشور، تحت نظر و ریاست ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و اشتراک علما، روحانیون ،بزرگان اقوام، رهبران جهادی، شخصیت های سیاسی، اعضای مجلس شورای ملی، طالبان، نماینده گانی از سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد گردیده است.

شورای مذکور پا را از گلیم فراتر گذاشته و برای خارج ساختن نام شماری از اعضای گروه طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد و تضمین امنیت و مصئونیت فعالیت رهبران آنها نیز پیشنهاداتی را کرده که کاملا در خط موازی با منافع حلقه های حاکم بر قدرت و در تضاد آشکار با منافع و مصالح عامه مردم قرار دارد.
شورای علما کشور؛ نهادیست دولتی و معاش بگیر دولت؛ فقط در حالات و شرایطی فعال میشوند و احساس مسوولیت میکنند و مهر سکوت از دهان بر می دارند که اشاره ای از اربابان قدرت دریافت کنند. اما در موارد زیادی که با مزاج و برنامه های قدرتمداران در تضاد و یا اصطکاک قرار دارد، با آن مضر به سلامت اجتماعی و در تضاد آشکار با وجدان ملی میباشد؛ یا خاموش و بی تفاوت بوده و یا حتی با اربابان زر و زور، سرسازش را باز کرده است. که به عنوان مثال میتوان از سکوت و تماشاچی بودن این نهاد در رابطه به ترویج فساد در گونه های مختلف آن؛ نشر برنامه های مبتذل و گمراه کننده توسط بعضی رسانه ها؛ ادامه کشتار افراد ملکی توسط طرفهای درگیر جنگ؛ غصب و سو استفاده از ملکیت های عامه یا بیت المال توسط افراد معلوم الحال؛ مکتب سوزی و شاگرد کشی (کشتن دانش آموزان بوسیله طالبان) و امثالهم را نام برد که مستقیما با لایحه کاری و جوهر وجودی چنین نهادی دینی ارتباط داشته است که متأسفانه سکوت و سازش کرده اند.
در گذشته هم شورا های نامنهاد علما، عامل بلاتکلیفی و چند دسته گی مردم در برابر رژیم های فاسد و بی دین شده و راه صواب و انتخاب درست را از مردم گرفته بود. هر ظالم و فاجری که قدرت را در دست داشت، او را "اولوالامر مسلمین" خوانده و قیام در برابر وی ناروا و به اصطلاح مروج غیرشرعی دانسته میشد. امروز ترس آن میرود که این شورا در همان خط و بستر سابقه حرکت و سقوط کند زهر بیشتر در گلوی عدالت ریختانده شود.

آری چه خوب است ! برای اینکه جایگاه رفیع علمای دین که حجتهای خداوند(ج) و جانشینان برحق پیغمبر گرامی ما (ص) در روی زمین هستند، حفظ گردد و از احساسات دینی مردم در راستای منافع چند روزه جناحهای سیاسی استفاده ناروا صورت نگیرد و به باطل ماکس حق گرایانه پوشانیده نشود؛ لازم و ضروری است تا این نهاد از ابزار شدن در برنامه های سیاسی شدیدا پرهیز کرده و اهتمام و توجه خود را بر اصلاح جامعه ؛ آگاهی دادن به مردم از تخلفات اعمال نامشروع صاحبانی زور و زر و قیام در برابر ظالمان و مفسدان تمرکز دهند. از دادن فتوا های سیاسی که جنجال برانگیز و فتنه ساز که از آن بوی اختلاف و پیروی کورکورانه از منافع طبقه خاص به مشام میرسد؛ پرهیز نمایند، تا حد اقل رسالت خود در برابر دین و دنیداران ادا کرده باشند.

 مشروح را حتما نگاه نمایید :
کشاندن پای پلید عربستان سعودی در قضایای افغانستان نه تنها صلح را باز نخواهد آورد که باعث ترویج بیشتر بنیادگرایی و جسور تر شدن جنایات کاران و ناقضان حقوق بشر نیز خواهد شد؛ زیرا طالبان برای انهدام نظام، باور به مبارزات سیاسی ندارد و برای نشان دادن قدرت به ترویج و ادامه فعیج ترین خشونتها پابند هستند.

از سوی دیگر معلوم نیست که وابسته گان سعودی، با کدام صلاحیت و از کدام موقف از سازمان ملل خواسته اند که اسمای تعدادی از جنایات کاران طالبان را فهرست سیاه خود حذف کند، این حق را نه رئیس جمهور کرزی، نه امریکا و نه هیچ کس دیگری به جز از شهروندان قربانی افغان در دای کندی، مزار شریف، تالقان و جای دیگر ندارد. ... و ادامه@