تحلیل نامه سرگشاده معاون دوم ریاست جمهوری به شرکت برشنا

صدای داد خواهی در نامه ساختار شکنانه استاد دانش به ریاست شرکت برشنا

*قنبرعلی تابش

پس از جنبش تبسم و حواشی مربوط به آن، نامه استاد دانش به شرکت برشنا در دنیای مجازی و واقعی موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است و تا حدودی صفحات اجتماعی را تسخیر کرده است. این نامه از ابعاد گوناگونی قابل‌تحلیل و بررسی است که به چند نکته‌اش در این یادداشت اشاره می‌شود.

1. نامه دربردارنده گزارش کامل و جامع از وضعیت پروژه توتاپ است که تاکنون در نشریات گوناگون منعکس‌شده بود.

2. نامه ازاین‌جهت که از سوی سومین مقام کشور صادرشده است می‌تواند به‌صورت جدی، توجه جامعه جهانی و ملت افغانستان را به انحراف و تبعیضی که در پروژه توتاپ در حال اتفاق افتادن است، جلب نماید که چه‌بسا همین بازتاب‌ها و توجهات بتواند از یک فساد ملی جلوگیری کند. 

3. نامه از این‌که از یک مقام عالی به یک مقام پایین‌تر از خودش صادرشده است خلاف کلیه رسوم و آداب نامه‌نگاری‌های رسمی است. اگرچه جناب معاون تلاش کرده است با بکار بردن فعل‌های دستوری این وجه از محتوای نامه را کم‌رنگ‌تر کند اما لحن کلی نامه همچنان حالت غیرمتعارف خویش را به رخ می‌کشد. به سخن علمی‌تر نامه استاد دانش به ریاست شرکت برشنا یک نوع ساختارشکنی است. ساختارشکنی‌ها چه در زبان و چه در عمل و اجتماع همیشه به دنبال فرا رفتن‌ها است و تلاش می‌کند با به هم ریختن نرم‌ها و قوانین موجود، به نظم تازه‌ای دست یابد و پیام تازه‌ای را به مخاطبان برساند. به دیگر سخن ساختارشکنی‌ها همواره در اندیشه طغیان و سرکشی است. طغیان در برابر روابط ساختار موجود. سرکشی در برابر قواعد عبور ناپذیر حاکم بر ساختار حکومتی افغانستان. ساختار نظام افغانستان یک ساختار عجیبی است. این ساختار درروی کاغذ و کتاب یکی از مدرن‌ترین ساختارها و دموکراتیک‌ترین نظام‌های منطقه و جهان است. اما در ساحه اجرا و عمل یکی از کهنه‌ترین و فاسدترین نظام‌های جهان شمرده می‌شود. در عمل در این نظام هنوز سلطه قومی، پایدار و استوار است. اگرچه در ظاهر و برای صورت سازی مسئله وزیرانی از اقوام گوناگون در کابینه دخیل است اما در عمل بسیاری از معاونان، قدرت بیشتری از وزیران دارند به‌طور مثال در وزارت تحصیلات عالی قدرت عملی از آن آقای بابری است. وزیران میایند و می‌روند اما این آقای بابری است که سرنوشت وزارت تحصیلات را رقم می‌زند.

گمان می‌کنم وضعیت استاد دانش در مقام وزارت عدلیه نیز چنین وضعی بوده است یعنی اگرچه ایشان در ظاهر بر کرسی وزارت تکیه زده بودند اما اجراءات در وزارت در دست ایشان نبوده است. اجرائات در دست معاونان و یا کسانی بوده است که به یکی از قطب‌های قدرت یعنی کرزی و فهیم ( به گونه مثال) وابستگی داشته‌اند. بازهم گمان می‌رود که وضعیت استاد دانش در مقام معاونت دوم هم ازنظر عملی خیلی تغییر نکرده است. یعنی اگرچه ایشان ازنظر قانونی و رسمی، مقام سوم کشور محسوب می‌شود اما در عمل قدرت در حکومت وحدت ملی بین عبدالله و غنی تقسیم‌شده است و هرگونه تصمیم‌گیری و یا عزل و نصب در بدنه حکومت باید به مشورت این دو انجام شود. در عمل هم معاون اول و هم معاون دوم از اختیارات اجرایی برخوردار نیستند. یعنی در حکومت کسی سخن این دو بزرگوار را نمی‌شنوند و ظاهراً این دو نیز اگر بخواهند کار عملی در حکومت مانند عزل و نصبی داشته باشند باید از طریق دو قطب غنی و عبدالله انجام دهند.

اگر این تحلیل درست باشد که بسی شواهد آن را تائید می‌کند؛ نامه استاد دانش به ریاست شرکت برشنا، یک نامه معنی‌دار و ساختار شکنانه است. به این معنی که بسیار بعید است معاون دوم با آن دانش حقوقی و قلمی که دارند متوجه این نکته نبوده باشد که ایشان نسبت به شرکت برشنا مقام برتر است و نباید به او نامه(آن‌هم سرگشاده) بنویسد. این نکته را هم استاد دانش و هم‌گروهی از مشاوران ورزیده‌اش به‌آسانی درک می‌کنند. با این وصف چرا استاد دانش به نوشتن و انتشار چنین نامه‌ای اقدام کرده است؟ باید برای این پرسش پاسخ پیدا کنیم.

یکی از پاسخ‌ها این می‌تواند باشد که استاد دانش ازیک‌طرف از وضعیت حاکم بر ساختار نظام حکومتی کشور ناراضی و ناامید است و شاید چه‌بسا نظریاتش را در خصوص پروژه "توتاپ" پیش‌ازاین به گوش حکومت و نهادهای مانند شرکت برشنا رسانده باشد اما از سوی آنان توجهی صورت نگرفته است و طبق برداشت و اطلاعات استاد دانش، این پروژه همچنان به‌صورت تبعیض‌آمیز و غیرمعیاری نه از مسیر سمنگان و بامیان که از مسیر سالنگ اجرا خواهد شد. از سوی دیگر استاد دانش می‌داند که هزاره‌ها او را نماینده رسمی خود در حکومت می‌دانند و انتظار دارند که او با چانه‌زنی‌ها و منطق قدرتمند علمی و اقناعی که در اختیار دارد بتواند همکاران حکومتی‌اش را قانع سازد که این پروژه، باید طبق نظر کارشناسان فیشنر و بانک آسیایی از مسیر بامیان بگذرد. اینجا است که استاد دانش خود را میان دو سنگ آسیاب احساس می‌کند؛ سنگ نخست انتظارات مردم و داعیه‌های عدالت‌طلبی و سنگ دوم بی‌اعتنایی غنی و عبدالله. استاد دانش در چنین شرایطی دشوار می‌توانست همچنان سکوت کند که در این صورت خود را در برابر افکار عمومی مردم و قضاوت سخت تاریخ برابر می‌کرد. می‌توانست این خواست و نظر برحقش را به‌صورت چالش‌برانگیزتر و در قالب یک موضع رسمی در برابر مخالفان اظهار کند و حتی تهدید به استعفا نماید که ظاهراً ایشان چنین واکنشی را در این مقطع به صلاح ندانسته و البته که چنین شیوه‌های با منش و شخصیت استاد دانش هم خیلی همساز نیست. سرانجام استاد دانش راه سوم را برگزیده یعنی نامه‌نگاری غیرمتعارف و هنجار شکنانه که انتظار دارد با چنین عملی از یک‌سو افکار عمومی را علیه این طرح تحریک نماید و این ذهنیت تبعیض‌آمیز را در حکومت به اطلاع ملت افغانستان و بخصوص مناطق مرکزی برساند که اگر خودشان می‌توانند در برابر آن ایستادگی نمایند. از سوی دیگر هم برای تاریخ و افکار عمومی یک پاسخی را داشته باشد که ایشان رسالتش را در این خصوص انجام داده است. سومین هدفی را که به گمان آقای دانش از انتشار چنین نامه‌ای در سر داشته است؛ نوعی اعتراض نسبت به بی‌توجهی و بی‌اعتنایی‌های همکاران حکومتی‌شان بوده است. اما به‌هرحال انتشار نامه استاد دانش یک موجی از توجهات و اعتراضات را نسبت به این پروژه برانگیخته است و امید است که این امواج با منطق، قدرت و مقاومت هدفمندانه، همچنان به سمت عدالت‌خواهی پیش تازد و نگذارند که در آغاز قرن بیست و یکم در حضور جهان و کارشناسان اروپایی و آسیایی یک پروژه ملی به‌صورت ظالمانه مصادره شود و مناطق همیشه محروم مرکزی همچنان در تاریکی و بی‌برقی به سر برند. فکر می‌کنم در این برهه این رسالت، تنها بر دوش استاد دانش نیست انتشار نامه ایشان نوعی دراز کردن دست دادخواهی و استمداد به‌سوی تمام عدالت خواهان جهان و کشور است. بیایید نگذاریم که این پروژه از مسیر کارشناسی شده‌اش منحرف شود. متحدان غنی و عبدالله باید از این دو بزرگوار بخواهند که دراین‌باره صریح نظرشان را ابراز کنند. در حکومت وحدت ملی ما بیش از دو جناح نداریم. باید مشخص شود که کدام جناح مخالف اجرای طرح توتاپ از مسیر بامیان است؟ جناح عبدالله یا جناح غنی یا هردو؟ تاکی می‌خواهید افغانستان با تبعیض‌های قرون‌وسطایی اداره شود؟ تعصب تا این حد که حتی راضی نیستید پایه برقتان از پیش خانه‌ای ما تیر شود؟ این چه وطنداری است؟ این چه حکومت‌داری است؟

ما از همین جا اعلام می کنیم هر تیمی که مخالف اجرایی شدن طرح توتاپ از طریق سمنگان و بامیان است ما در انتخابات آینده با او نیستم. اگرچه کل رهبران هزاره هم با آن تیم باشند.

20 جدی 1394

کابل